الرؤية:
توسيع دائرة النشاط التجاري وتبني كافة الوسائل التي تساهم في دعم الحركة التجارية وتضع المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة تجاريا.

الرسالة:
” العمل على تنمية وتطوير القطاع التجاري في المجالات المتعددة ذات العلاقة مثال : التقنية، والأنظمة واللوائح، والإدارة، والتسويق، والتصدير، والبيئة، وخدمة المجتمع السعودي، وذلك من خلال وسائل متنوعة مثال:  التدريب، وإجراء البحوث والدراسات، والعمل على بحث العقبات التي تعترض هذا القطاع، وإقتراح الوسائل المناسبة للتغلب عليها، بما يحقق مصلحة القطاع، وينسجم في الوقت نفسه مع المصلحة العامة”.

الأهداف:
• المساهمة في تطوير قطاع التجارة، ويتحقق ذلك كالتالي:
– إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالقطاع التجاري.
– اقتراح التعديلات في الأنظمة والتعليمات التي تراها اللجنة محققة للصالح العام ورفعها للجهات المختصة للنظر في تعديلها.
– توفير المعلومات الخاصة بالقطاع التجاري.
– دعم برامج إنشاء شبكة جديدة لنقل المعلومات أو مايسمى بصناعة التقنية بالمملكة، وتطويعها لخدمة القطاع التجاري المحلي.
– بحث مشاكل القطاع على ضوء مايرد للجنة من ملاحظات من اللجان النوعية بالغرف التجارية أو من الجهات ذات الإختصاص.

• زيادة مساهمة القطاع التجاري في خدمة المجتمع السعودي، وزيادة نسبة مساهمة العمالة الوطنية الماهرة في هذا القطاع.

• تكثيف لقاءات رجال الأعمال السعوديين، والحث على المشاركة في اللقاءات العربية والدولية.

• التعرف عن قرب لنتائج توقيع إتفاقية إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.